الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
171
أصول الفقه ( فارسى )
آيا ديدهايد كه زن در عمل كردن به فتوايى كه همسرش - همسرى كه به صحت خبرش اطمينان دارد - از مجتهد نقل مىكند در مسائلى كه مخصوص بانوان است مانند حيض ، توقف و درنگ كند ؟ اينك كه ثابت شد سيره و روش عقلاى مردم - و از جمله مسلمانان - بر قبول و پذيرش خبر واحد ثقه است ، مىافزاييم كه شارع مقدس نيز با ايشان هم روش است ، زيرا او نيز از عقلا بلكه رئيس ايشان است ، پس تا وقتى كه براى ما ثابت نشده كه او در تبليغ احكام راه و روش ابداعى ويژهاى متفاوت با روش عقلا در پيش گرفته ، بايد بدانيم كه او همين طريقهء عقلايى را مانند ديگر مردم پذيرفته است . چرا كه اگر او روش خاصى غير مسلك عقلا داشت كه آن را ابداع كرده بود آن را منتشر مىكرد و براى مردم روشن مىساخت و آشكار و مشهود مىشد و ديگر ، سيرهء مسلمانان همانند سيرهء بقيهء مردم شكل نمىگرفت . اين بيان ، يك دليل قطعى است و شكى در آن راه ندارد ، زيرا مركب از دو مقدمهء قطعى است : 1 - ثبوت بناء عقلا بر اعتماد به خبر ثقه و پذيرش آن ؛ 2 - كشف اين بناء ايشان از موافقت شارع با ايشان و اشتراكش با ايشان ، زيرا او با ايشان همروش است . استاد ما نائينى ( ره ) بنا بر آنچه در تقرير شاگردش ، مرحوم كاظمى آمده ، مىگويد : « طريقهء عقلا دليل اصلى در اين مسئله است به گونهاى كه اگر فرض شود ساير ادلّه را بتوان مورد مناقشه قرار داد طريقهء عقلايى را كه بر اعتماد به خبر ثقه و تكيه برآن در گفتوشنودهايشان هست ، هرگز نمىتوان مورد مناقشه قرار داد . » نهايت چيزى كه به عنوان شك دربارهء اين استدلال گفته شده آن است كه : در صورتى ما مىتوانيم موافقت شارع از روش عقلا و خشنوديش از آن را بدست آوريم كه ثابت نشده باشد از آن ردع و منع كرده است . از طرفى ، آياتى كه از پيروى ظنّ و غير علم نهى مىكند و ما پيش از اين در